رئيس الإمارات يصدر قانوناً جديداً لتنظيم علاقات العمل بالقطاع الخاص بدءًا من فبراير 2022

image

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، مرسوما بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل بالقطاع الخاص، طبقًا لجريدة العين الإخبارية.

 وسوف تسري أحكامه اعتبارا من 2 فبراير/شباط 2022، على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في دولة الإمارات.

وينتهي العمل بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل اعتبارا من تاريخ سريان هذا المرسوم بالقانون.

وقال الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، إن المرسوم بقانون يعتبر الأكبر تحديثا على صعيد قوانين تنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات، وذلك استعدادا لمرحلة الخمسين عاما المقبلة.

وبدأت دولة الإمارات، بإعداد منظومة من القوانين والتشريعات المستقبلية، التي تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة من تاريخ دولة الإمارات، وللتعامل الأمثل مع المتغيرات التي يشهدها عالم العمل في الوقت نفسه.

وأضاف أن إعداد القانون الجديد، تم بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص، انطلاقا من السعي نحو الخروج بقانون يدعم التطلعات والرؤية المستقبلية لسوق العمل في دولة الإمارات.

وأوضح خلال إحاطة إعلامية عقدها اليوم للإعلان عن المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، بشأن تنظيم علاقات العمل أن القانون الجديد يستهدف ضمان كفاءة سوق العمل، ما يعزز جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها.

وقال إن المرسوم بقانون يهدف إلى تعزيز مرونة واستدامة سوق العمل في دولة الإمارات، ويضمن الحماية لعلاقة العمل وتطوراتها وما قد يواجهها من ظروف استثنائية من شأنها التأثير على هذه العلاقة.

وأكد أن المرسوم بقانون، أوجد منظومة متطورة من الآليات التي من شأنها تعزيز سهولة الأعمال وتنافسية وإنتاجية سوق العمل.. مشيرا إلى أن القانون يعزز استثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية.

وقال إن المرسوم بقانون، يضمن حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن ويوفر الحماية للطرفين، بما يمكنهما من الوصول إلى الحقوق والحصول عليها.

الأكثر قراءة