إعلان مزارعي الهند عن عدم توقف احتجاجاتهم عن طريق سد الطرق على المستوى المحلي

قام عشرات الآلاف من المزارعين في الهند بسد الطرق يوم السبت وفقًا لاحتجاجاتهم التي استمرت منذ نوفمبر الماضي؛ نتجت الاحتجاجات عن مطالبهم في إلغاء ثلاثة قوانين جديدة متعلقة بالزراعة.

ترفض الحكومة الهندية الاستماع إلى مطالب المزارعين معلنة أن التغييرات ستفيد الزراعة عن طريق إضافة تحديثات لها.
كما أضاف المحللون أن الصعيد الزراعي يحتاج إلى الكثير من التحديثات والتطويرات نظرًا لاتباعه الطرق القديمة على مدار السنين الماضية، وستقوم القوانين الجديدة بتحقيق تطور كبير مما سينتج عنه كفاءة في النظام الزراعي.

أم روتراي نائب رئيس التسويق بـ SourceTrace صرح بأن المزارعين والأعمال الكبيرة يشكلان جزءان متكاملان من سلسلة القيمة ذاتها، ويضيف أنه يجب على الحكومة أن تظل تستثمر في مجال الزراعة من أجل أن تكون القوانين ذات فاعلية للفلاحين ولكن هذا الدعم يحتاج أن يتطور بشكل أكبر.

وبالرغم من فوز رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالانتخابات للمرة الثانية في عام 2019 عن طريق قطع وعد للفلاحين برفع مرتباتهم إلا أن الفلاحين أنفسهم يشكلون التحدي الأكبر له الآن منذ أن تولى السلطة بعام 2014.

صرح البنك الدولي أن قيمة مشاركة الإنتاج الزراعي في إجمالي الناتج المحلي قلت بنسبة 15% مقارنة بما حققته في عام 1960 والذي شكل 40% مما تم تفسيره بوجود مشاكل هيكلية والتي أثرت على مجال الزراعة لسنين.

بادماناند واحد من شركاء Grant Thornton Bharat صرح أن قانون تقسيم الأراضي الزراعية أعطت الأراضي للمستأجرين الزراعين مما جعلها تُقَسم بشكل متفرع أكثر عند زيادة عدد السكان وأضاف أنه نتيجة لهذا التجزيء أدى إلى تأثر مساحة الاستثمارات الزراعية وقام بدوره بالتأثير على الاقتصاد بشكل سلبي.

تم التصريح في عام 2018 أن الفلاحين الصغار يمتلك كل منهم هكتار واحد من الأرض الزراعية مما يشكلون جميعًا 86.2% من إجمالي فلاحي الهند مما لا يعطيهم القدرة على الاستثمار في محاصيلهم.

صرح السيد آميت سينها الشريك المؤسس لـ Unnati Agritevh أن الهند لديها تعداد سكاني مرتفع وأن نسبة كبيرة منهم تحت خط الفقر مما يحعلهم في حاجة إلى توفير الحاجة الأساسية من الطعام وأضاف أن وجود منصة تمد الفلاحين بالخدمات التكنولوجية سوف يحتم على حبوب الغذاء أن تُنتَج بكميات محددة.

فسر خبراء أنه إذا تم تحرير الصناعة الزراعية، سيتم فتح الكثير من الأبواب للاستثمارات مما سيضيف تحديثات إلى مجال الزراعة.
سيد سينها صرح أنه مع وجود أصحاب الحيازات الصغيرة، يجب على النظم البيئية أن تدعمهم عن طريق تطوير نشاطاتهم الزراعية وإدارة الأزمات.

وبالرغم أن القوانين والإصلاحات الجديدة سوف تفيد المجال الزراعي عن طريق السماح للتجار المستقلين بالمشاركة إلا أن هذا سيضع المزارعين تحت كم كبير من الضغط. فقد انتهى الأمر بالكثير من المزارعين الصغار بوقوعهم في الديون لمعاناتهم مع توفير أسعار جيدة لمحاصيلهم مما يؤدي بهم إلى عدم استطاعة شراء أسمدة وأدوات من أجل أراضيهم.

وصرح السيد سينها أن الهدف الرئيسي من قوانين الزراعة الجديدة هو توفير خيارات للفلاحين الذين يرغبون في بيع منتجاتهم مما فقط سيساعد على صعيد الكسب، ويجب على القوانين أن تفيد المجال الزراعي مما سيساعد الزراعة في الهند أن تتزامن مع واقع السوق.

للحصول على وظيفة أحلامك، انقر هنا.