تعويضات حتى 20 ألف درهمًا للمواطنين والوافدين ضمن قوانين التأمين ضد البطالة الجديدة في الإمارات

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة أخيرًا خطة تأمين ضد البطالة لاستقطاب المزيد من المواهب والمشروعات إلى الأسواق الإماراتية شديدة التنافسية.

وفي ضوء ذلك، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن النظام الجديد يشمل تعويض العاملين ممن تركوا أعمالهم، بنسبة حوالي 60% من راتبهم الشهري، بشرط ألا يتجاوز التعويض ال20 ألف درهمً (5,4 دولارًا) لمدة ثلاثة أشهر وحتى يحصل الشخص على وظيفة.

وأضافت الوزارة أن الهدف من النظام الجديد هو تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية وتمييز سوق العمل في الدولة ليستقطب المواهب عالميًا ووطنيًا مما يحد من مخاطر الأعمال.

وتأتي نسبة العاملين المقيمين حوالس 85% من سكان دولة الإمارات ويشترط النظام أن يكون الموظف مشتركًا في نظام التأمين لمدة عام في الأقل وألا يكون الفصل من العمل لأسباب تأديبية.

الإمارات نموذجًا لأفضل أسواق العمل

وضمن سلسلة الإصلاحات المستمرة في سوق العمل، كانت دولة الإمارات قد استبدلت أيام عطلة نهاية الأسبوع لتصبح يومي السبت والأحد بدلاً من الجمعة والسبت، ليبدأ بذلك أسبوع العمل يوم الاثنين وينتهي في يوم الجمعة.

وسبق وأصدرت الدولة قرارات بتسهيلات الدخول والإقامة للأجانب بهدف استقطاب المواهب العالمية والكفاءات من جميع أنحاء العالم. وشملت تلك التسهيلات إمكانية دخول الدولة من دون الحاجة إلى وجود كفيل، إمكانية الحصول على إقامة ذهبية لمدة 10 سنوات للمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المواهب الاستثنائية والعلماء والمهنيين والطلاب والخريجين المتميزين.

وعلى صعيد آخر، عزز ارتفاع عائدات النفط والسياحة والتجارة الخارجية النمو الاقتصادي ليسجل نمو بنسبة أكثر من 22% خلال النصف الأول من عام 2022.